هذا المحتوى محمي من النسخ لمشاركته يرجى استعمال أزرار المشاركة السريعة أو تسخ الرابط !!
النظام القانوني لحماية الأموال العامة في ضوء القوانين العراقية
مقالاتكتب إلكترونيةقوالب المسحدراسات الحالةتمرينمركز المساعدةr
وقد تبين ان الحق في ملكية العلامة يستند من حيث المبدأ الى واقعة مادية بحتة تتمثل باستعمال العلامة ويعتبر مستعمل العلامة مالكاً لها وان الحصول على هذا الحق لا يحتاج بالضرورة الى تصرف او شكلية معينة لتأييده او اثباته ومتى ثبت الاستعمال بكافة طرق الاثبات فأن صاحب الحق له الاولوية على من سجلت العلامة باسمه ويستطيع شطب هذا التسجيل ضمن الطرق المرسومة والسقوف الزمنية التي تجيز له ذلك .
وتشمل تلك الإشارات أسماء الأشخاص، أو التصاميم، أو الحروف، أو الأرقام، أو الألوان، أو شكل السلعة أو تغليفها، أو الأصوات.
ستستخدم أفضل طريقة مزيجًا من مصادر البيانات ، وتطوير نهج مصمم خصيصًا ليناسب علامتك التجارية وصناعتك.
حي……..شارع……..بناء……..طابق……..
تساعد أبحاث العلامة التجارية في إنشاء العلامات التجارية وتطويرها وتقويتها. باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب ، يمكن للباحثين اكتشاف مجموعة من الأفكار.
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى نور الامارات المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
وهذا أثار لدينا التساؤل حول إمكانية المستهلك العادي والبسيط ممارسة هذا الحق وطلب إلغاء أي علامة تشكل منافسة غير مشروعة وخلصنا إن المعني أساساً بالحماية هو المستهلك الذي يقع تحت طائلة اللبس والتضليل عند اقتنائه السلع والخدمات المقلدة مما يكون من باب أولى ايلائه هذه الحماية أسوة بصاحب العلامة المسجلة او المشهورة على أن يحدد الوقائع التي يستند عليها عند إيراد ذلك الطلب ولكن الملاحظ أن التشريعات الوطنية عندما أقرت الحماية المدنية اقتصرها في بعض الصور على العلامة المسجلة والمشهورة فقط خاصة فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والاحتياطية رغم إن ضرر المنافسة غير المشروعة وحالات التعدي قد ينصرف ضررها إلى الجميع ولا سيما جمهور المستهلكين مما كان من الأجدر أن يمارس كل من يتعدى إليه الضرر دوره في طلب هذه الحماية بكافة صورها وعدم اقتصار الأمر على طلب إلغاء أو شطب العلامات المنافسة والمسجلة فقط طالما إن أساس الحماية يستند إلى واقعة الاستعمال وما التسجيل والشهرة إلا نتيجة كاشفة لذلك الاستعمال .
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
وعلى الرغم من التشدد والعقوبات التي نصّ عليها النظام إلى أننا مازلنا نلاحظ انتشار لمثل هذا القضايا، وهذا يمكن إرجاعه إلى عدم إقبال أغلب الناس على شراء منتجات لا تحمل علامة تجارية معروفة، الأمر الذي أدى إلى تقليد هذه العلامات المعروفة وخداع المستهلكين وبالتالي تصريف منتجاتهم وتحقيق الربح المادي.
بالطبع لا يجوز تقليد العلامات التجارية دون الحصول على موافقة من صاحب العلامة الأصلية وإلا سوف تتعرض للمساءلة القانونية.
جناح البحثبرنامج استبيان مصمم لمتخصصي أبحاث السوق للكشف عن الرؤى المعقدة.